Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
حكومة دبي

 تفاصيل الفتوى

رقم الفتوى156
عنوان الفتوىوجوب الالتزام بما تم الاتفاق عليه من الجعالة بعد إتمام العمل
السؤالورد إلينا هذا السؤال: أعمل وسيطاً مع شركة تعمل بواسطة الوسطاء، وقد اتفقت الشركة معنا على دفع مبلغ 50 دولاراً عمولة لكل 000ر10 دولار أمريكي يستثمرها العميل الذي يأتي عن طريقي للشركة، ثم إن العمولة لا تؤخذ من العميل، وقد استلمت العمولة حسب المتفق عليه لمدة خمسة شهور ثم قامت الشركة بتخفيض العمولة إلى 50 درهماً بدلاً من 50 دولاراً والسؤال هو: 1 ـ هل يجوز لهم اتخاذ قرار تخفيض هذه العمولة من طرفهم فقط، علماً بأن الاتفاق السابق تم برضى الطرفين؟ 2 ـ هل يجوز لهم أن يجعلوا الخيار للعميل أن يحول العمولة لغير من جاء به، وقد بذل جهد واسعاً لإقناعه بالاستثمار عندهم، علماً بأن العمولة لا تؤخذ من العميل، وإنما تدفعها الشركة للوسيط من ضمن مصاريف الشركة؟ ملاحظة: 1 ـ علماً بأن الاتفاق مع الشركة لم يتضمن شرط خيار، كأن تقول الشركة للوسيط مثلاً: سندفع لك العمولة في حالة الربح فقط، أو ندفعها لك لمرة واحدة فقط، أو ندفعها لك لعدد محدد من العملاء، أو ندفعها لك لفترة محددة من الزمن، وإنما كان الاتفاق محدداً وهو 50 دولاراً لكل 000ر10عشرة الآف دولار ما دام العميل يستثمر ماله في الشركة. 2 ـ وبسؤالي لأصحاب الشركة لماذا اتخذتم هذا القرار الذي ينافي ما اتفقنا عليه؟ أفادوني بأنهم أدخلوا شريكاً جديداً بالشركة، وبهذا التغيير أصبحت الإدارة جديدة فرأت من مصلحتها أن تتخذ هذا القرار. أفيدوني مأجورين؟
الجوابالجواب وبالله التوفيق: لا يجوز لهؤلاء القائمين بأعمال الشركة الإخلال بما تم الإتفاق عليه وتم عمله بالفعل، لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" ولقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" كما أخرجه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ وما تم الاتفاق عليه بين الوسيط والشركة في هذه المسألة هو جَعَالة، وهي من العقود اللازمة بعد العمل، فليس للشركة أن تتخلى عما التزمت به للوسيط بعد أن قام بالعمل، وللوسيط هذا أن يطالب بحقه قضاءً إذا تعذر معروفاً وصلحاً، ووجود شريك جديد في الشركة لا يخوِّلُ لهم التخلي عما تم الالتزام به، بل يأتي الشريك على ضوء ما هو قائم بالفعل، وليس لهم أن يجعلوا الخيار للعميل في تحويل العمولة لغير من جاء به، لأن العميل لم يكن طرفاً في الاتفاق، ولا التزم له بشيء، فلا يلزم العميل بشييء، فعلى الشركة أن تدفع للوسيط ما تم الاتفاق عليه وهو دفع خمسين دولاراً لكل عشرة آلاف دولار ما دام العميل يعمل عندهم، كما نصت على ذلك الاتفاقية هذا بالنسبة لما تم عمله والالتزام به، أما ما لم يتم عمله فللشركة الخيار أن تغير نظامها مع الوسطاء، و أن تجعل السائل وسيطاً أو غيره، وتعطيه قليلاً أو كثيراً، وهو بالخيار بين أن يقبل أو لا يقبل. والله تعالى أعلم.
التصنيف الرئيسيمسائل مختلفة
التصنيف الفرعيمسائل معاصرة
آخر تعديل20/05/2013 11:44:34 ص
إستعراض الفتاوى

خدمة المحادثة الفورية

إلي اعلي
مقياس السعادة